نبود نرخنامه عمده‌ترین تخلف مشاورین املاک است
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۸۹۳۹
علیرضا مهلی نماینده وزیر راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: مشاورین املاک باید نرخنامه را طوری در محل کسب خود نصب کنند که به وضوح به مشاهده مشتری برسد، چراکه اطلاع یافتن مردم از نرخ کمیسیون مشاورین املاک برای انعقاد مبایعه‌نامه و یا اجاره‌نامه جز حقوق شهروندی است.
او افزود: از سوی دیگر واحد صنفی که جواز کسب ندارد فاقد وجاهت قانونی است و مردم در مراجعه به واحد‌های معاملات املاک ابتدا باید این موضوع را بررسی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده وزیر راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم وکنترل بازار املاک و مستغلات ادامه داد: استفاده از مبایعه نامه‌های دستی در مشاورین املاک در حال جمع شدن است و مردم در این واحد‌های صنفی باید به سمت گرفتن کد رهگیری و مطالبه این کد از مشاورین املاک باشند، وقتی کد رهگیری برای مبایعه نامه صادر شود ملک مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌شود.
مهلی بیان کرد: مطابق مصوبه سران قوا در آینده افزایش اجاره بها در تمدید اجاره نامه‌ها در تهران بیش از ۲۵ درصد و در سایر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش نخواهد یافت، با ثبت کد رهگیری مستاجرین از تمدید اجاره نامه با افزایش بهای بالا جلوگیری خواهند کرد.
او در جریان مهروموم کردن یک مشاور املاک متخلف در واکنش به آگهی استخدام کارمند مشاور املاک در ازای دریافت پورسانت تصریح کرد: وقتی می‌نویسد به مشاور املاک با پورسانت بالا نیازمندیم یعنی نرخ کمیسیون بنگاه اگر ۱۰ میلیون تومان است و کارمند ۳۰ میلیون تومان بگیرد، حقوق بالاتری با پورسانت خواهد گرفت و کارمند به این اقدام ترغیب می‌شود.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات تاکید کرد: این ادبیات و رفتار مشاورین املاک باعث ایجاد تورم در جامعه شده و نوعی سوداگری به شمار می‌رود. باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مشاور املاک اصناف راه و شهرسازی مشاورین املاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۸۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه دیگر در عوارضی آزادراه ها نمی‌ماند
به گزارش همشهری آنلاین، تیرماه پارسال با حکم قانون بودجه قرار شد که خرید بیمه شخص ثالث مشروط به تسویه بدهی عوارض بزرگراهی دارندگان خودرو شود به این معنا که تا زمانی که فرد بدهی عوارض بزرگراهی‌اش را نپردازد، نمی‌تواند بیمه شخص ثالث خریداری کند.
این اتفاق اگر چه به کمک وزارت نیرو و بهره‌برداران بزرگراه‌ها آمد اما یک مانع دیگر بر سر خرید بیمه شخص ثالث تبدیل و راه بیمه‌گریزی را باز کرد. در سال‌های اخیر به واسطه افزایش حق بیمه شخص ثالث و البته عوارض مختلفی که از هر بیمه‌نامه گرفته می‌شود، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه افزایش یافت و بحران بیمه‌گریزی را تشدید کرد.
آمارها نشان می‌دهد که تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شامل موتورسیکلت و خودرو به بیش از ۱۲ میلیون دستگاه رسیده است. حال سوال اینجاست که آیا برداشتن مانعی به نام الزام به پرداخت عوارض بزرگراهی به افزایش خرید بیمه شخص ثالث می‌انجامد؟ پاسخ منفی است و حال که این مانع برداشته شده، سوال مهم‌تر این است که برای وصول به موقع عوارض بزرگراهی چه باید کرد؟
کافی است در برخی بزرگره‌ها رانندگی کنید آنگاه متوجه می‌شوید که دست‌اندازهای زیادی ایجاد شده که هم به خودروها آسیب زده و هم سلامت رانندگان و سرنشینان را به خطرمی‌اندازد چرا که شرکت‌های بهره‌بردار به بهانه وصول نشدن عوارض، از نوسازی و بهسازی سرباز می‌زنند. راه بهتر این است که وزارت راه و شهرسازی به فکر تدابیری برای وصول به موقع مطالبات معوق ناشی از تردد خودروها در بزرگراه‌ها باشد و افرادی که به موقع بدهی‌شان را نمی‌پردازند، مشمول جریمه شوند.
کد خبر 848547 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بیمه شخص ثالث بزرگراه بیمه مرکزی
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»